تختلف الجرائم الإلكترونية عن الجرائم التقليدية بسهولة وسرعة
وقوعها وعكس ما كان يحدث في الجريمة التقليدية من سهولة إقتفاء أثر المجرم
إلا أن مرتكب الجريمة الإلكترونية نادرا ما يتم إيقافه إذا كان متمرسا
ومحترفا وخاصة إن كانت تلك الجريمة في أحد الدول المتخلفة تقنيا ورغم كل
الجهود المبذوله لمكافحة هذا النوع من الجريمة إلا أن هناك نوع من الجرائم
ساهم الإنترنت في إنتشارها وقد تساهم في وقوع الجريمة التقليدية بكامل
أركانها ونذكر منها :
التشهير والإبتزاز :
لم يكن هذا النوع من الجريمة أكثر خطورة قبل لجوء مستخدميها
إلى إستخدام الإنترنت ولكن أصبحت بعد ذلك من أكثر الجرائم إنتشارا خاصة مع
وجود تقنيات حديثة بالإضافة للإنترنت وإستخدام شبكات التواصل الإجتماعي
ومواقع لنشر الفيديو مثل اليوتيوب وللأسف فإن ضحايا هذا النوع من الجرائم
دائما ما يتم إستدراجهم أحيانا نتيجة لجهلهم للإستخدام الآمان لتلك
التقنيات وخاصة الأجهزة الذكية ودائما ما يتم إستهداف السياسيين وأصحاب
القضايا الأخلاقية بهذا النوع من الجرائم .
التحريض على القتل والكراهية :
هذا النوع من الجريمة قد يؤدي إلى تطبيق جريمة القتل على أرض
الواقع حيث يتم هذا النوع من التحريض عبر مواقع إلكترونية لمنظمات متهمة
بالإرهاب تحرض على كراهية وقتل فئة معينة من المجتمع حسب تصنيفهم وقد كثرت
مثل هذه المواقع في الآونة الأخيرة وقد عرضت BBC قبل عام تقريبا تقريرا
يبين وقوع مجموعة من المراهقين الذين يستخدمون الإنترنت ضحية هذه الحملات
فليس الخطر مقتصرا على المواقع الإباحية فقط إنما مثل هذه المواقع تمثل
خطرا أيضا تجاه المراهقين بل قد يصل تأثيرها إلى فئات عمرية مختلفة وهو ما
قد يؤدي في نهاية الأمر إلى جريمة قتل كاملة الأركان ، هذا النوع من
المواقع أكثر إنتشارا لدى الأوساط الدينية والتي يوفر لها الإنترنت حرية
لنشر أفكارها ومعتقداتها دون أي قيود ومن أمثلة ذلك الفيلم المسيء والذي
نشر على اليوتيوب مؤخرا وإن لم يكن فيلما كاملا إلا أنه أحدث ضجة على شبكات
التواصل الإجتماعي والخطير في الأمر أن الفيلم كان يحرض على الكراهية ولم
يستطع الموقع حذفه بدعوى حرية التعبير وهذا دليل على حرية النشر مهما كان
المحتوى وهذا ما ساعد على إنتشار أعمال التحريض على القتل والكراهية خاصة
بين الأديان .
الكثير من الجرائم الإلكترونية وأكثرها إنتشارا هي جرائم
الإحتيال والسرقة إلا أن الإبتزاز والتحريض على القتل هي أدوات كثر
إستخدامها وأكثرها ضررا على المستخدم من السرقة وجرائم الإحتيال وبالنسبة
لنصيب العالم العربي من هذا النوع من الجرائم فحقيقة لا يمكن حصرها إلا من
تقدم ببلاغ عن جرائم الإبتزاز والتشهير للجهات المسؤولة والتي ما زالت
تعاني من قصور في القوانين والتشريعات حول تلك الجرائم في بعض البلدان
العربية .
